التصحيح والتجديد الاجتهادي في المذهب الشيعي
المرجع الديني سماحة اية الله الامام الشيخ حسين المؤيد انموذجا
-1-
مر الاجتهاد الشيعي - ضمن المنظومة الفقهية الاسلامية - بمراحل عدة ، فضلا عن تعدد المدارس الفقهية الشيعية الاثنية عشرية (اصوليون واخباريون) ، و تعدد واختلاف المجتهدين ، مما ادى الى اختلاف المرجعيات ضمن المدرسة الواحدة علنا ، خاصة ابتداء من سبعينات القرن الماضي (بعد وفاة المرجع السيد محسن الطباطبائي الحكيم) .
الشيخ حسين المؤيد ( 1965 ) مرجع ديني ، من عائلة عراقية عربية، علمية ، اذ كان والده طبيبا من جهة ، ومن جهة اخرى ينحدر من عائلة دينية، شاهدت له حوارا تلفازيا على قناة الشرقية نهاية العام 2009 ، وهو شخصية معتدلة منفتحة على الواقع ، وصاحب استقلالية، و له مشروع نهضوي ، ان كان ذلك في الحياة العامة او في الفقه.
ادهشتني الكثير من ارائه (وفتاويه) الدينية في الكثير من الامور ، وقد اختلف فيها مع جل علماء الاسلام من كافة المذاهب ،لا لانها – تلك الاراء والفتاوي - انطلقت من مبدأ فقه الواقع ، بل لانها تأتي من مرجعية بحثية علمية موضوعية دقيقة بعيدا عما هو سائد من بعض الاراء الفقهية السابقة غير الصحيحة وذات طابع خرافي واسطوري، مما اعطى تلك الاراء سمة الاجتهاد الذي ما زال بابه مفتوحا في الفقه الشيعي (1)على عكس غلقه في المذاهب الاسلامية الاخرى .
فابتداء من تعريفه للاسلام على انه : برنامج دنيوي، وهدف اخروي ، كما جاء في حواره لقناة الشرقية، فإن الكثير من طروحاته وارائه وفتاويه تعتبر ثورة تصحيحية في الاجتهاد الشيعي. (2)
ففي الحوار ذاك قال الكثير من الاراء الجديدة في الكثير من المسائل والامور التي افتى بها من سبقه ، فعن كيد النساء ، وما جاء في المأثور الاسلامي عن النبي او الامام علي بن ابي طالب في قضية الكيد،(اعتمادا على ما جاء في سورة يوسف على لسان العزيز عن زوجته او على لسان الفرعون ) نفى الشيخ ان تكون النساء مختصات به ، بل هو فعل مشترك مع الرجال.
اما عن مفهومه للقوامة (الرجال قوامون على النساء - الاية)، فكان رأيه ان : القوامة: ادارة الاسرة، ولا تعني التحكم بمزاجية ،وقيام الزوج بادارة الاسرة مشروطة فقهيا بالانفاق وإلا تسقط القوامة بعدم الكفاءة .
اما عن الحديث النبوي الذي يؤكد على نقص في عقول النساء فقال عنه: حديث ضعيف ويصطدم مع حقائق الشرع ويضرب به عرض الجدار وهو دخيل على الاسلام.
هذه الاراء الجديدة - والثورية اذا صحت التسمية – وغيرها – عن حلية سماع الموسيقى مثلا - دفعتني الى ان اطلع اكثر على ارائه وطروحاته وفتاويه من خلال موقعه الالكتروني، والوقوف على منظومته الفكرية الفقهية ضمن منظومة الفقه الشيعي الاثني عشري.
واذ نحن نقدم دراسة عن فكر هذا الشيخ المجتهد في المذهب الشيعي لا ننسى المجتهدين وعلماء الشيعة الاخرين الذين سبقوه او جايلوه والذين كانت لهم اراء منفتحة دون ان تخل بالاساس الشرعي للاسلام ، والتي جاهروا بها ، كالمرجع الديني العربي محمد حسين فضل الله (3) والسيد محسن الامين ،والدكتور الشيخ احمد الوائلي ، والسيد علي الامين ،على سبيل المثال لا الحصر.
واخيرا، يتصف مشروع الشيخ المؤيد النهضوي بـ :
- انفتاحه الذهني تجاه مسألة التجديد والاجتهاد الموثق .
- تفعيل الفكر الديني علميا وموضوعيا وعقلانيا.
- المراجعة الشاملة والعلمية والعقلانية للتراث الاسلامي ، وخاصة منه الشيعي للوصول الى التقارب المذهبي خدمة لاسلام قرآني صحيح.
***
- 2 –
من الامور الهامة التي يدين بها عامة الشيعة – خطأ - و يغذيها بعض رجال الدين على المنابر والحسينيات وفي بعض الكتب، والتي تعتبر – حسب رأيهم - من المقدسات، الكثير من الاحاديث النبوية التي يعيد انتاجها الكثير من رجال الدين الشيعة – المراجع والاقل منهم درجة – فتصل الى العامة من الشيعة كأمر مقدس واجب التطبيق ،ومن ثم احقية الدفاع عنها من قبلهم ، طالما هي من قول الامام او من نقوله عن اجداده عن الرسول ، والكثير من تلك الاحاديث التي نقلتها الكتب الحديثية الاربعة المهمة في المذهب الشيعي او غيرها ، تحتاج الى وثوقية صحتها، ان كانت الوثوقية تلك للسند او المتن او تضاربها الفكري مع القرآن الكريم ،وفيما يلي بعض الاحاديث التي سئل عنها الشيخ المؤيد و تناولتها فتاويه بالمراجعة والتصحيح:
رد بعض الاحاديث:
بداية ،عن كتب الحديث الشيعية يقول الشيخ: (( وحتى الكتب الاربعة تتضمن عددا غير قليل من الاحاديث التي تتصف بسند معتبر لا يمكن نسبتها الى الأئمة عليهم السلام ولا تتصف بالحجية لان متونها تحتوي على خلل فاضح يشي بان هذه الاحاديث اما ان تكون مدسوسة ووضع لها سند معتبر او مكذوبة يمكن ان يكون بعض رجال سندها ممن تم توثيقه بحسب الظاهر غير ثقة بالواقع قام بافتعالها اوالزيادة والنقصان فيها الامر الذي سبب في نظري مشكلة كبيرة في اتجاه عملية الاستنباط في المسار الصحيح . ومن هنا فانني اخذ كل هذه الامور بنظر الاعتبار في استنباط الاحكام وقد قمت بتاصيل قواعد في هذا المجال بحيث لا تكتفي عملية الاستنباط بالمصادر الموجودة وانما تعتمد منهج المقارنة والدراسة التحليلية وتتبع مسار الاحكام منذ خيوطها الاولى, كما لا تكتفي بالنظر الى اعتبار السند وانما تدقق في المتن وتدرس جو النصوص وتنفتح على كل القرائن التي يمكن ان تلعب دورا في تقييم النص )).
ويقول عن كتاب نهج البلاغة المنسوب الى الامام علي بن ابي طالب: (( واما كتاب نهج البلاغة فقد اخطا من ادعى انه من تاليف الشريف الرضي وانما الصحيح ان الشريف الرضي قام بجمع هذه الخطب والكلمات المنسوبة الى امير المؤمنين علي عليه السلام من الكتب والمصادر والمنقولات والمدونات. ولا بد من اتباع منهج التدقيق في المنقول في هذا الكتاب حسب السند والمتن فما تم له سند معتبر ولم يكن في متنه خلل يمكن حينئذ نسبته الى امير المؤمنين عليه السلام ويترك ما عداه . فالناس وقعوا في قضية نهج البلاغة بين تفريط وافراط , فالتفريط نسبة الكتاب الى الرضي نفسه ,والافراط هو القول بنسبة كل ما في الكتاب الى امير المؤمنين عليه السلام , والمنهج الوسط هو ان الكتاب ليس للشريف الرضي وانما هو مجموع ما نسب الى امير المؤمنين علي عليه السلام من خطب وكلمات , ويحكم بصحة ما كان له سند معتبر ولم يكن في متنه خلل وما لا ينافي الاعتبار .)).
آ - حديث خلق الائمة :
الحديث :((... محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن بكير بن أعين قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر، يوم أخذ الميثاق على الذر، بالاقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة وعرض الله عزوجل على محمد صلى الله عليه وآله امته في الطين وهم أظلة وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليه وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفهم عليا ونحن نعرفهم في لحن القول)) – كما جاء في الكافي حسب الموقع -
يجيب الشيخ المؤيد قائلا : (( هذا الحديث و ان كان له بحسب الظاهر سند معتبرلوثاقة كل رجال سنده , الاّ أن اللازم ان يضرب به عرض الجدار فهو زخرف باطل و لا يمكن أن يقبله عقل سليم و لا يأخذ به الا أبله أو مجنون ذلك أن متنه مليء بالخلل من جهات كثيرة منها :-
أولاً :- إن نظرية أخذ الميثاق من الذر نظرية غير صحيحة و تبطلها دلائل عقلية كثيرة و لا دلالة للآية الكريمة اليها و لا يصح تفسيرها على أساسها . و عليه اذا سقطت فكرة أخذ الميثاق من الذر سقط الحديث من أساسه .
ثانياً :- لو فرض صحة نظرية أخذ الميثاق من الذر فاننا اذا رجعنا الى الآية الكريمة لوجدنا أن مساقها مختلف تماماً عن مساق المتن المذكور في الرواية , قال تعالى ( و اذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون) . فمساق الآية الكريمة واضح في أن الهدف من أخذ الميثاق هو إقامة الحجة و سد باب التنصل و الإعتذار عن الإلتزام بالعقيدة الحقة بمبررات معينة , بينما الرواية تتحدث عن أن الميثاق بالولاية انما أخذ من الشيعة , مع انه لو أريد الانسجام مع مساق الآية الكريمة لكان اللازم أن يؤخذ الميثاق من غيرهم لسد باب التنصل و الإعتذار عن التمسك بالولاية. و من الناحية المنهجية تبقى علامة إستفهام كبيرة ترتسم امام هذه الرواية فلماذا يأخذ الله تعالى الميثاق على الربوبية من جميع البشر بينما يأخذ الميثاق بالولاية من الشيعة فقط ؟ ان هذا الاستفهام يبقى شاهداً على الخلل في مضمون الرواية .
ثالثاً :- انّ الرواية تتحدث عن أن الميثاق أخذ على الذر للأقرار لله تعالى بالربوبية و لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة , مع أن الآية الكريمة لا تتحدث الا عن أخذ الميثاق بالربوبية , وهذا هو المعقول و أما الميثاق بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبلحاظ أنّ أصل الميثاق قد أخذ من الذر جميعاً أي من البشرية كلها منذ آدم عليه السلام و بلحاظ أنّ البشرية الى زمان بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن مكلفة أصلاً بالإقرار بنبوته و لا بمعرفته فما الوجه في أخذ الميثاق منهم بذلك ؟
رابعاً :- تقول الرواية أنّ الله تعالى خلق أرواح الشيعة قبل أبدانهم بألفي عام و عرضها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . و هذا كلام باطل بأي وجه صوّر فان كان النظر فيه الى عالم الذر فمن الواضح أن عالم الذر كان قبل الفي عام من خلق أبدان الشيعة , و إن كان النظر الى غير عالم الذر فبما أن أبدان الشيعة لم تخلق دفعة واحدة و انما خلق الأبدان تدريجي بتدرج الأزمنة و الأعصار فلا يلتئم ذلك مع تحديد الألفي عام كوقت لخلق الأرواح قبل الأبدان .
و الحقيقة ان هذه االرواية من مصاديق قاعدة الروايات التي تكذب متونها أسانيدها .
انّ هذه الرواية و أمثالها من تفاهات الغلاة و محاولاتهم في نسج العقائد الباطلة حول الإمامة و ان أهل البيت عليهم السلام براء من مثل هذه التفاهات و التخرصات و من اللازم تطهير الثقافة الشيعية منها .)).
ب – معنى الناصب:
الحديث : (( محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال : عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمد ( عليه السلام ) ـ أسأله عن الناصب ، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب : من كان على هذا فهو ناصب)).
جواب الشيخ المؤيد : (( هذه الرواية راويها هو محمد بن علي بن عيسى وهو غير ثابت الوثاقة , و مجرد تعبير النجاشي عنه بأنه كان وجهاً في قم لا يدل على الوثاقة . مضافاً الى ان ابن ادريس لم يذكر طريقه الى محمد بن علي بن عيسى فلا يمكن الحكم بتمامية سند الرواية .
أضف الى ذلك أن تطبيق عنوان الناصب على الشخص لمجرد تقديمه لأبي بكر و عمر رضي الله عنهما و إعتقاده إمامتهما مناف لمفهوم الناصب لغةً و عرفاً , كما انه لا يتمشى مع الواقع أصلاً , كيف و قد قاتل مع الإمام علي عليه السلام في الحروب التي خاضها أيام خلافته جمع غفير ممن كانوا يقدمون أبا بكر و عمر و يعتقدون امامتهما فكيف يحكم بنصبهم و قد قاتلوا مع علي و تحت رايته و يعدّ المقتول منهم معه شهيداً بإجماع الإمامية .على أن تطبيق عنوان الناصب بهذا النحو ينافي ما هو المعلوم و المعروف من سيرة أهل البيت عليهم السلام ومسلكهم .
فالحقيقة انّ هذه الرواية لا تتصف بالحجية و يجب الإعراض عنها , وقد أعرض عنها الكثير من فقهاء الإمامية و محققيهم و أكثر من أخذ بها هم من الأخبارية الذين لا وزن لمنهجهم لدى العلماء المحققين .
و أما مستطرفات السرائر فحيث أن ابن ادريس لم يذكر طرقه الى الكتب التي نقل منها تلكم الروايات فلذا لا تتصف روايات مستطرفاته بالحجية . و قد حاول البعض علاج هذه الثغرة بمعالجات غير صحيحة . فالصحيح أن مستطرفات ابن ادريس غير واجدة لمعايير الاعتبار .)).
ج – الميلاد الاسطوري للسيدة فاطمة:
الحديث : (( حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل - رضي الله عنه - قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن يعقوب بن يزيد، قال: حدثنا الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سدير الصيرفي، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: خلق نور فاطمة عليها السلام قبل أن تخلق الارض والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله فليست هي إنسية ؟ فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة حوراء إنسية قال: يا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية ؟ قال: خلقها الله عزوجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الارواح فلما خلق الله عزوجل آدم عرضت على آدم. قيل: يا نبي الله وأين كانت فاطمة ؟ قال: كانت في حقة تحت ساق العرش، قالوا: يا نبي الله فما كان طعامها ؟ قال: التسبيح، والتهليل، والتحميد. فلما خلق الله عزوجل آدم و أخرجني من صلبه أحب الله عزوجل أن يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة و أتاني بها جبرئيل عليه السلام فقال لي: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد، قلت: وعليك السلام ورحمة الله حبيبي جبرئيل. فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام. قلت: منه السلام وإليه يعود السلام. قال: يا محمد إن هذه تفاحة أهداها الله عزوجل إليك من الجنة فأخذتها وضممتها إلى صدري. قال: يا محمد يقول الله جل جلاله: كلها. ففلقتها فرأيت نورا ساطعا ففزعت منه فقال: يا محمد مالك لا تأكل ؟ كلها ولا تخف، فإن ذلك النور المنصورة في السماء وهي في الارض فاطمة، قلت: حبيبي جبرئيل، ولم سميت في السماء " المنصورة " وفي الارض " فاطمة " ؟ قال: سميت في الارض " فاطمة " لانها فطمت شيعتها من النار وفطم أعداءها عن حبها، وهي في السماء " المنصورة " وذلك قول الله عزوجل: " يومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء " يعني نصر فاطمة لمحبيها.)).
فكان جواب الشيخ المؤيد : (( هذه الرواية غير صحيحة سنداً و متناً , أما السند فان راويها سدير ممن لم تثبت وثاقته , فلم يرد فيه توثيق , ودعوى وروده في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم هي دعوى غير تامة لبطلان المبنى , كما ان دعوى ابن شهراشوب ان سديراً كان من خواص أصحاب الصادق عليه السلام غير مقبولة فقد تفرد بها ابن شهراشوب وهو متأخر دون أساطين علم الرجال من المتقدمين و لعله استفادها من روايات اما ان يكون راويها سدير نفسه أو من روايات مادحة لسدير مطعون في سندها .
مضافاً الى ان العلامة الحلي نقل عن علي بن احمد العقيقي قوله في سدير انه كان مخلطاً و هذا يعني ان له روايات منكرة .
و اما متنها فقد ورد في ذيل الرواية الإستشهاد بقوله تعالى { و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء } و تفسير الآية الكريمة بان المقصود فيها نصر فاطمة لمحبيها مع ان الآية الكريمة لا علاقة لها بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد , وهي غير قابلة للتطبيق عليه , فان الآية الكريمة تتحدث عن غلبة الروم لفارس بعد أن كانت فارس قد غلبتهم و قوله تعالى { يومئذ } أي يوم تغلب الروم فارس , كما أن المقصود بنصر الله تعالى الذي يفرح به المؤمنون هو نصر الله المسلمين على المشركين أو نصر الله تعالى الروم على فارس . و كل ذلك لا علاقة له بما ذكر في الرواية . فان قيل ان ذلك من باب التأويل و هو ما له علاقة ببطون القرآن الكريم .قلنا ان التفسير بالتأويل بما له علاقة ببطون القرآن الكريم لا يكون هكذا , و انما لا بد من وجود سنخ مناسبة بين الظاهر القرآني و المعنى المؤول , و من الواضح انه لا مناسبة لظاهر الآية الكريمة بالمعنى المشار اليه في الرواية .
ثم أن الرواية بعد ان ذكرت ان فاطمة عليها السلام سميت في السماء بالمنصورة فانها ذكرت أن الآية تشير الى ذلك , وفسرت نصر الله بانه نصر فاطمة لمحبيها , و هنا تكون فاطمة عليها السلام ناصرة فكيف ينسجم ذلك مع تلقيبها بالمنصورة ؟ فان كان الوجه في ذلك هوَ ان الله تعالى نصرها حيث مكنها أن تنصر محبيها فكانت منصورة من حيث انها ناصرة , كان الأجدر أن يطبق نصر الله تعالى على ذلك بان يكون المراد به نصر الله تعالى لفاطمة لأن ذلك هو الذي ينسجم مع تلقيبها بالمنصورة و لأن نصرها لمحبيها انما يرجع بالأساس الى نصر الله تعالى لها . وهكذا يتضح أن في متن الرواية فقرات غريبة تسقطها عن الحجية .
والحقيقة أن هذه الرواية التي رواها سدير مما يشهد لقول العقيقي فيه انه كان مخلطاً حيث يروي مرويات منكرة و هذه الرواية من شواهد ذلك . )).
د – اسطورة خلق الائمة ولولاهم ما عـُبد الله:
الحديث : (( مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ( عليه السلام ) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَنَا فَأَحْسَنَ خَلْقَنَا وَ صَوَّرَنَا فَأَحْسَنَ صُوَرَنَا وَ جَعَلَنَا خُزَّانَهُ فِي سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ وَ لَنَا نَطَقَتِ الشَّجَرَةُ وَ بِعِبَادَتِنَا عُبِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْلَانَا مَا عُبِدَ اللَّهُ .
بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ( عليهم السلام ) وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِهِ – المصدر الكافي)).
اجاب الشيخ المؤيد : (( هذه الرواية و ان كان لها بحسب الظاهر سند معتبر , الا أن الخلل في مضمونها يسقطها عن الحجية , و يكفي في سقوط مضمونها ما ورد في ذيلها " و بعبادتنا عبد الله عز و جل و لولانا ما عبد الله " فان في هذه الفقرة من الغلو و البعد عن الواقع و عن روح القرآن الكريم و مضامينه ما يوجب ضرب هذه الرواية عرض الجدار .
ان عبادة الله عز وجل قائمة قبل خلق البشر عبدته الملائكة و عبده الجن , و عبادته عز وجل قائمة قبل خلق أهل البيت عليهم السلام فقد عبد الله تعالى على الأرض منذ فجر الخليقة و سيظل يعبد الى أن يرث الله الأرض و من عليها . و هل من المعقول أن لا يعبد الله تعالى لولاهم مع وجود مئة و أربعة و عشرين ألف نبي توالوا على مر التاريخ عبدوا الله تعالى و دعوا الى عبادته و ربوا الناس عليها , و هل أن الناس الذين دخلوا في دين الإسلام و حداناً وزرافات و أفواجاً على يد رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم لم يقيموا عبادة الله تعالى ؟ ذلك ان عبادة هؤلاء لله عز و جل لم تكن مستندة الا الى شرع الله و دعوة رسوله صلى الله عليه و آله و سلم و كل ما عداه هو فرع له لا أصل , فكيف ينسب الشيء الى فرعه دون أصله .
و ان كان المقصود أنه لولاهم ما خلق الله تعالى الخلق فيعبدونه , فهذا أمر مخالف لروح القرآن الكريم و مضمونه و لأدبيات الإسلام بشكل عام قال تعالى :{ و ما خلقت الجن و الإنس الا ليعبدون } و ناهيك ما في هذه الآية الكريمة من الحصر و من شمولها لجميع الإنس بمن فيهم أهل البيت عليهم السلام . و في الحديث القدسي { كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف } ان من يطلع على ثقافة القرآن يدرك بوضوح أن الاساس في حركة البشرية و خلقتها هو معرفة الله تعالى و الكدح اليه و تجسيد خلافته على الأرض و السير الى الكمال و السعادة الأبدية , و أن المحور الذي تنشد اليه البشرية جمعاء هو الخالق المطلق , و أن الأنبياء ما هم الا سفراء الله في أرضه يربطون الناس بالله عز وجل و ليسوا سوى عباد مكرمين فضلاً عن غيرهم . و قد خلق الله تعالى الحياة و مقوماتها من أجل الانسان بما هو انسان ليوطيء له معرفته عز وجل و عبادته سبحانه . هذه هي ثقافة القرآن الكريم و كل ما عدا ذلك باطل لا يتفق مع عقل سليم و لا نقل صحيح . و لو كان شيء من هذه المضامين الغريبة صحيحاً لنطق بها القرآن الكريم و لكانت جزء من ثقافته مع انه ليس في ثقافة القرآن الكريم عين من ذلك و لا أثر حتى فيما يتصل بشخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو خير البرية فكيف بغيره . و انما هذه المضامين الشاذة هي مسحة من أفكار الغلاة الأمر الذي يشهد على أن هذه الرواية و أمثالها من موضوعاتهم الباطلة و تزييفاتهم المفضوحة . و مع أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال يوم بدر : " اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد " و هو بشير بذلك الى أصحابه لم يجرأ أحد أن يقول انه لولاهم ما عبد الله عز و جل و ما ذاك الا لأنّ هذه المضامين غريبة على ثقافة الإسلام و أدبياته . )).
هـ - اسطورية ايام الاسبوع:
الحديث : ((حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن - يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السبت لنا، والاحد لشيعتنا، والاثنين لاعدائنا، والثلثاء لبني امية، والاربعاء يوم شرب الدواء، والخميس تقضى فيه الحوائج، والجمعة للتنظف والتطيب، وهو عيد المسلمين وهو أفضل من الفطر والاضحى، ويوم الغدير أفضل الاعياد، وهو ثامن عشر من ذي الحجة وكان يوم الجمعة، ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة، ويقوم القيامة يوم الجمعة، وما من عمل يوم الجمعة أفضل من الصلاة على محمد وآله)).
اجاب الشيخ المؤيد : ((هذه الرواية مرسلة و القاعدة العامة في المرسلات هي أنها ساقطة عن الحجية , الاَّ أنّ المرسِل في هذه الرواية هو محمد بن أبي عمير و قد إختلف علماء الدراية و الرجال من الإمامية في مرسلات ابن أبي عمير فمن لا يرى اعتبارها و يرى أنها لا تخرج عن القاعدة العامة في المرسلات فان هذه الرواية ستكون عنده ضعيفة سنداً و ساقطة عن الحجية . و من يرى اعتبار مرسلات ابن أبي عمير بلحاظ انه ممن شهد له بانه لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة فهذه الرواية ستكون من ناحية السند معتبرة سنداً . الاّ أنّ هذه الرواية و ان كان لها بحسب الظاهر سند معتبر الاَّ انها ساقطة عن الحجية لما يشتمل عليه متنها من أوجه الخلل مما لا يمكن أن يكون صادراً من المعصوم بحسب مباني الإمامية فتكون الرواية حينئذ من الروايات التي تكذب متونها أسانيدها فلا يؤخذ بها و لا يعول عليها .
و أما أوجه الخلل فمنها :-
أولاً :- ما ورد فيها من خصوصيات أيام الأسبوع فهو من التشويش و الإضطراب بمكان , و أول ما يتبادر الى الذهن هو السؤال عن سنخ الاضافة المذكورة لأيام الاسبوع فهل هي اضافة في عالم التكوين أو هي اضافة في عالم التشريع أو هي إضافة خارجية في ما تقتضيه طبيعة الظروف و الحياة ؟ و على كل التقادير في الإضافة خلل و هي غير متسقة . مضافاً الى أن إضافة الجمعة الى التنظف و التطيب فتكون السمة البارزة ليوم الجمعة انه يوم تنظف و تطيب لا ينسجم مع الفضل العظيم المذكور ليوم الجمعة في الرواية و انه أفضل من الفطر و الأضحى و انه يوم خروج قائم أهل البيت و اليوم الذي تقوم فيه القيامة , فهل من المنطقي أن يوسم مثل هذا اليوم الذي له كل هذه الخصوصيات بانه يوم التنظف و التطيب و يجعل في سياق إضافة ايام أخر منها ما يضاف الى آل البيت عليهم السلام و منها ما يضاف الى شيعتهم ؟
و مما يثير التساؤل و الإستغراب و الدهشة أن لا يضاف يوم الجمعة مع ما له من الفضل حسب الرواية الى آل البيت أو شيعتهم و يضاف لآل البيت يوم السبت و هو يوم اليهود و يضاف الى شيعتهم يوم الأحد و هو يوم النصارى .
ثانياً :- ان ما ورد فيها من أن يوم الغدير كان يوم الجمعة مخالف للواقع , إذ برد التاريخ الهجري الى الميلادي يظهر أن يوم الثامن عشر من ذي الحجة لسنة عشر للهجرة يصادف يوم الخميس 15-3-632 م .
ثالثاً :- ما ذكر فيها من أفضلية يوم الجمعة على عيدي الفطر و الأضحى هو أمر غريب لا ينسجم مع الإرتكازات المتشرعية و لا مع نصوص أخرى .
رابعاً :- إن جعل يوم الغدير أفضل الأعياد يستبطن اسباغ صفة العيد الشرعي على يوم الغدير لكي يتحقق محل للمفاضلة مع أنه ليس في الإسلام عيد شرعي سوى عيدي الفطر و الأضحى فكيف تقوم المفاضلة بين ما ليس بعيد شرعي و ما هو عيد شرعي ؟ و هكذا يتضح ان هذه الرواية ليس لها إعتبار و لا يصح الأخذ بها .)).
و- اسطورية الدمعة التي تدخل الجنة:
((حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: أيما مؤمن من دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتى تسيل على خده بوأه الله تعالى بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا، وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خديه فيما مسنا من الاذى من عدونا في الدنيا بوأه الله منزل صدق، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة أو أذى فينا صرف الله من وجهه الاذى وآمنه يوم القيامة من سخط النار.)).
فكانت اجابة الشيخ المؤيد : (( سند هذه الرواية معتبر حسب مباني علم الرجال عند الإمامية و ليس في متنها ما يوجب سقوطها عن الحجية , فالثواب المذكور فيها حيث انه مما لا يعلمه الا الله تعالى الذي أعد هذا الثواب فلا بد أن يكون علي بن الحسين عليهما السلام حين أخبر عن هذا الثواب قد أخذه رواية تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . كما أن الواضح من متن الرواية أن البكاء المذكور فيها ليس من باب الجزع على الميت و إنما هو بكاء على مظلومية الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة و الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم " حسين مني و أنا من حسين " و هو عمل مشروع منسجم مع الفطرة الإنسانية وَ لم يردع عنه الشرع و أيّ نفس انسانية لا تهتز باكية على مظلومية الحسين عليه السلام و الأذى الذي أصابه في سبيل الحق و العدل و تقويم الانحراف و إصلاح الأمة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . و أما الثواب المذكور في الرواية فحاله حال سائر الأعمال المستحبة التي أعدّ الله تعالى لمن أتى بها ثواباً و أجراً في الآخرة , فإن ذلك لا يعني الا استحقاق الثواب من حيث المبدأ , و أما الإستحقاق العملي فهو منوط بالإستقامة على شرع الله عز و جل . و من هنا ليس للإنسان أن يتساهل في أوامر الله تعالى و نواهيه بحجة أنه سينال الجنة لمجرد بكائه على مظلومية الإمام الحسين عليه السلام . )).
***
- 3 –
اجتهادات :
1 – يكفّر اغلب – ان لم اقل كل – علماء الدين الاسلامي سماع الموسيقى ، والموسيقى هي غذاء الروح ، وقد افتى الشيخ المؤيد بحلية السماع لها ، كما جاء في اجابته عن سؤال حول ذلك ، فقال : (( إن الرأي الفقهي الذي أذهب إليه هو أن الموسيقى ليست محرمة لذاتها وإنما تحرم إذا استخدمت استخداما محرما أو إذا اقترنت بفعل محرم أو إذا أدت إلى حرام ، وفي غير ذلك فإن الموسيقى حلال وإن أطربت .)).
2 - ان اهم القضايا التي شغلت الفكر الاجتهادي الشيعي واثرت بشكل سلبي على عامة الشيعة، واحدثت شرخا واسعا في الاسلام الموحد هو قضية (حادثة ) الهجوم على بيت الزهراء (4) وكسر ضلعها واسقاط جنينها.
ناقش صحة الحادثة تاريخيا قبل الشيخ المؤيد حسب اطلاعي ، المرجع الديني اللبناني السيد محمد حسين فضل الله(5) ،وقامت قيامة بعض علماء الشيعة ضده، وكفروه، وعدوه خارجا عن المذهب (انظر الهامش 3 ).
اما اجابة الشيخ المؤيد فقد جاءت عن سؤال عن الصحة التاريخية لهذه الحادثة ، فقال : ((لم يثبت ذلك عندي ... وقد ذكرنا أن حادثة كسر ضلع الزهراء عليها السلام غير ثابتة، بل القرائن المنطقية تدلل على أنها غير صحيحة ولم تكن هذه الحادثة سببا لوفاتها عليها السلام . وإنما المستفاد من النقول التاريخية أنها مرضت ووافاها الأجل سلام الله عليها . وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبرها بأنها أول أهل بيته لحوقا به.)).
وقال كذلك : (( إثبات وقوع هذه الحادثة هو الذي يحتاج إلى دليل والأدلة التي ذكرت لإثبات هذه القضية إما ضعيفة سندا أو متضاربة ومتعارضة أو مخالفة لمنطق طبيعة الأشياء وللقرائن التي لا بد من تحكيمها عند تقييم مضامين الأخبار والنقول وتفصيل ذلك موكول إلى مجاله التخصصي الأوسع)).
3 – ومن القضايا الهامة التي شغلت العامة من الشيعة – ايضا - والتي لم تجد جوابا فاصلا فيها عند علماء الدين الشيعة ومراجعهم – اذ سكتوا عن القول الفصل فيها لاسباب - هي قضية الشعائرالحسينية – هكذا تسمى – التي تقام في عاشوراء من مثل :اللطم وتطبير الرؤوس وضرب الظهر بالزناجيل.
قال الشيخ المؤيد اجابة عن سؤال حول حليتها او عدمها: (( لا يعد التطبير في حد نفسه شعيرة دينية , لأن الشعيرة الدينية هي ما جعله الله تعالى من معالم دينه وعلائمه ، وليس التطبير كذلك ، فإنه لم يجعل شرعا من معالم الدين وعلائمه ، وإنما هو من مخترعات الناس وما تواضع عليه البعض لإظهار التفجع على الإمام الحسين عليه السلام ، مع أنه ليس من المصاديق المشروعة ولا الراجحة للتفجع ، ذلك أن مورد النصوص الواردة في هذا الباب هو عناوين خاصة معينة كالحزن والبكاء والتعزية والرثاء وهي عناوين لا تنطبق على مثل التطبير ولا تتسع له ، ولو فرض وجود إطلاق في هذه النصوص أو غيرها فإنه لا يشمل مثل التطبير وضرب السلاسل وما جرى مجراهما ، لانصراف الإطلاقات عنهما عرفا لعدم كونهما من المصاديق المنظورة في العرف العام والمتعارفة عقلائيا في هذا المجال ، مضافا إلى بعدها عن مذاق الشارع حسب المرتكزات المتشرعية ،الأمر الذي يوجب إنصراف الأذهان العرفية عنها في زمان صدور النصوص .
ثم إن هذه المصاديق والأساليب لا تنسجم مع مقاصد الشريعة ومذاق الشارع وما يستفاد من مجموع خطاباته في باب حفظ النفس والبدن وصيانتهما عن الأذى والضرر وحرص الشارع على سلامتهما مما يمكن أن يستنبط منه مبغوضية هذه الأفعال عند الشارع المقدس خاصة مع عدم كونها من المصاديق اللازمة والمطلوبة . هذا إن لم يستفد من بعض الأدلة وبشكل مباشر حرمة مثل هذه الأفعال. أضف إلى ذلك إن هذه الأفعال تسيء إلى صورة الدين والمذهب وتشوه المضمون الحقيقي لإحياء قضية الإمام الحسين عليه السلام ، ولا شك في ذلك لا سيما في زماننا هذا ولو في الجملة فتكون محرمة بالعنوان الثانوي . وهكذا يتضح أن التطبير وما جرى مجراه لا يندرج في شعائر الدين ولا في العناوين الجائزة أو الراجحة .)).
وفي اجابة اخرى حرم الشيخ مثل هذه الافعال : ((نعم حيث أن التطبير حرام شرعا فإن الذي أقدم على تطبير غيره يلحقه الإثم لأنه إرتكب من الناحية التكليفية فعلا محرما وإن لم يترتب عليه شيء من الناحية الوضعية حسب ما ذكرناه.)).
و قال ايضا: (( وقد تعرٌضت هذه القضية لإفراط وتفريط , أما التفريط فهو المحاولات غير المبررة لجعلها من الحوادث التاريخية العادية أو شبه العادية وإعطائها طابعا محدودا وتسطيحها , فضلا عن محاولات أنسائها واقتلاعها من سجل الذكريات , بل منع البعض من إظهار الحزن والبكاء وإنشاد المراثي مدخلا لها في الجانب الشخصي للقضية وكأنها من قبيل التفجع على موت إنسان مع انها ليست كذلك جزما ,فان الحزن والبكاء والرثاء لأجل المظلومية أمر تنزع إليه النفس الإنسانية حسب فطرة الله التي فطر الناس عليها فكيف يحول الشارع بحكم بين النفس وما فطرت عليه وهذا غير التفجع لحادثة الموت نفسها حيث ان الموت هو قدر الله الماضي على جميع خلقه . وهذا يعبر عن جانب التفريط في القضية وهو أمر لا يتقبله منطق التأثير التاريخي . وأما جانب الإفراط فهو الذي يتعامل مع هذه القضية من خلال تضخيم بعض تفاصيلها استنادا إلى روايات ضعيفة أو التركيز على جانب المأساة والمغالاة في تحريك العاطفة الإنسانية ليتحول التعاطي معها إلى حالة الانفعال العاطفي وإهمال المحتوى العظيم والثر الذي يتصل بفلسفة هذه النهضة ودراسة أبعادها المتنوعة واستخلاص العبر والدروس منها واستنطاقها لتبقى الحادثة الملهمة على الدوام . وقد يصل هذا التركيز العاطفي إلى درجة التعبير عن العاطفة وإبراز التـفاعل مع المأساة بألوان وأشكال من الممارسات التي تعطي صورة مشوهة عن الطريقة المعقولة في إحياء الذكرى فتوجد انعكاسا سلبيا على الذكرى نفسها,بل يتسرب من خلالها الوهن إلى القاعدة الفكرية التي تنطلق منها . ولذا فإننا نرى أن هذه الممارسات غير صحيحة وليست فيها مصلحة ويجب تنزيه الشـعائر الحسينية منها والعمل على إحياء الذكرى بالطرق الصحيحة التي تـتـنــاسب وعظمتها وما تستحقه من فاعلية وبقاء ولا نعني بذلك إغفال الجانب العاطفي والمأساوي في القضية لكن يتم إبراز عنصر المأساة وما فيه من تحريك للوجدان وما يتمخض عنه من تعبير تتوهج من خلاله العاطفة الإنسانية بالأداء الصحيح الذي يتماشى والطبع العقلائي بما يحفظ للفكرة هيبتها وللحادثة عمق تأثيرها الايجابي وبالله التوفيق .)).
وقال اخيرا عن هذه المسألة : (( إن المعارضة للتطبير وما يجري مجراه ليست معارضة للشعائر الحسينية ومن الخطأ الفاحش أن ينظر إليها على أنها معارضة للشعائر الحسينية بل هي دعوة إصلاحية لتنزيه الشعائر الحسينية وإبرازها بالصورة الصحيحة والناصعة . ولماذا يتم إختزال إحياء قضية كبرى بمستوى قضية الإمام الحسين عليه السلام بمجموعة من الأساليب التي لم يرد بها نص شرعي ولا يقبلها العرف العقلائي العام وإنما جرت عليها العادة في فترة متأخرة من الزمن)). (6)
4 – هناك بعض البدع التي جاء بها علماء الدين الشيعة عبر العصور واصبحت من اساسيات المذهب، او هكذا اريد لها ان تكون ولاسباب كثيرة ربما اهمها الاسباب السياسية ، وتم نشرها بين العامة ومطالبتهم يوميا خمس مرات ، وهي ايراد الشهادة الثالثة في الاذان والاقامة.
واذا كانت بعض المراجع الشيعية تفتي باستحباب ايرادها – في الكتب وليس في المحاضرات او المجالس الحسينية - فإن الشيخ المؤيد يقول – كما قال بعض من سبقه من العلماء (7) – بعدم مشروعيتها : (( نعم ، نحن نفتي بعدم مشروعية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ، فإن الأذان والإقامة عبادتان توقيفيتان شأنهما شأن العبادات التوقيفية التي تؤخذ كيفيتها المحددة والمعينة من الشارع الأقدس.
وقد وردت الروايات البيانية المعتبرة في تحديد فصول الأذان والإقامة وليس في أي من هذه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تصريح أو تلميح إلى الشهادة الثالثة لا كفصل من فصول الأذان والإقامة ولا كزيادة خارجة عن كونها جزء منهما لكنها تلحق بالشهادتين إستحبابا أو جوازا .
وبناءً على ذلك وبحكم عدم الدليل على الجزئية أو الإلحاق لا كجزء لا يكون الإتيان بالشهادة الثالثة مشروعا لا على نحو الإستحباب لعدم الدليل ، ولا على نحو الجواز ، لأن المعتبر في فصول الأذان والإقامة هو الترتيب والموالاة في السياق ، ومن دون دليل على الجواز يكون الإتيان بالشهادة الثالثة مخلا بذلك فلا يجوز . ولذا لا يجوز الفصل بين أي من فصول الأذان أو فصول الإقامة من غير دليل لأنه إخلال بنظام الأذان والإقامة وهو مناف للإرتكاز المتشرعي القطعي القائم على أن للأذان والإقامة نظما ووحدة في السياق من حيث الترتيب والموالاة بين الفصول . إلا أن جملة من فقهاء الإمامية مع تسليمهم بعدم كون الشهادة الثالثة جزءً من فصول الأذان والإقامة وعدم جواز الإتيان بها على نحو الجزئية أفتوا بمشروعية الإتيان بها إستحبابا أو برجاء المطلوبية أو جوازا . ومستندهم في ذلك إما روايات واردة في مورد الأذان والإقامة أو روايات تحث على إتباع القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله بالقول ( علي أمير المؤمنين ) فاستدل بها بدعوى إطلاقها الشامل للأذان والإقامة .
لكن هذه الفتوى ليست صحيحة لأن الروايات الواردة في مورد الأذان والإقامة الذاكرة للشهادة الثالثة أو ما شاكلها ضعيفة سندا بل رماها أكابر أساطين الطائفة كالصدوق والطوسي بالشذوذ والوضع وهما أقرب عصرا إلى هذه الروايات وأكثر إطلاعا على مآخذها ، وقد جزما بأن هذه الروايات من وضع الغلاة والمفوضة وشهدا بأنها موضوعة وشاذة ، وهذه الشهادة منهما إن لم تكن حسية فهي قريبة من الحس ، ولا يوجد ما يضعف هذه الشهادة بل يوجد ما يؤكدها ، وبالتالي فهذه الروايات من المقطوع به أو المطمأن به على أقل التقادير أنها موضوعة فلا يعتنى بإحتمال صدورها عن الأئمة عليهم السلام ، وعليه فهي لا تصلح مستندا لا للإستحباب ولا للإتيان برجاء المطلوبية . وأما الروايات التي أُدعي أنها مطلقة إطلاقا شاملا للأذان والإقامة فهي مضافا إلى ضعف سندها لا إطلاق لها فإطلاقها منصرف عن مثل الأذان والإقامة كعبادة توقيفية لها نظامها وسياقها المحدد . وإلا لو صح التمسك بالإطلاقات في مثل الأذان والإقامة للزم من ذلك إمكان إضافة كثير من العبارات إلى الأذان والإقامة تمسكا بإطلاقات وردت في أدلة معتبرة ، فإن الحث على الصلاة مستحب بلا شك فهل يمكن إضافة فصل للأذان أو الإقامة ولو لم يكن بعنوان الجزئية بأن يقول المؤذن أو المقيم حي على عمود الدين ، كما إن التذكير بالموت والآخرة مستحب بلا شك لكن هل معنى ذلك أن يسمح للمؤذن أو المقيم بالتلفظ بكلمات ضمن أذانه أو إقامته تذكر بالموت والآخرة بدعوى إطلاق ما دل على إستحباب التذكير بالموت والآخرة ؟
فالحقيقة إن الإرتكاز القائم على أن للأذان والإقامة نظما خاصا وسياقا معينا يمنع من شمول الإطلاقات لمثل الأذان والإقامة.
وهكذا يتضح أن الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة غير مشروع ويعد بدعة يجب التحرز منها . ويتحمل العلماء مسؤولية كبيرة في بيان الأحكام الصحيحة وتنقية الأفكار وعليهم الاضطلاع بذلك بشجاعة وعدم الإكتراث بضجيج الجهلة والمغرضين ، وعلى عموم المؤمنين وعلى المثقفين والمتنورين أن لا يسمحوا بمثل هذا الضجيج الذي يعتبر مجرد بيان الرأي والفكر حسب القناعة العلمية جريمة تواجه بالطعن والضجيج والتهويل بدلا من الحوار الموضوعي والنقد العلمي . إن هناك من يريد أن يتعامل مع قضية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وكأنها عنصر من جوهر التشيع مع أنها قضية ليس لها أساس في فقه أهل البيت عليهم السلام ولا في ممارساتهم وحتى القائلون بمشروعيتها لا يرونها سوى أمر مستحب والمستحب يجوز تركه من غير إثم ، فلماذا كل هذا التضخيم والتهويل والتشنيع على جهود المصلحين الهادفين إلى تنقية التراث وإصلاح الأفكار والسلوك . ولعل كثيرين يتذكرون الضجة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها على مصلحين أجلاء لمجرد بيانهم لرأي أدى إليه إجتهادهم وتفكيرهم العلمي كتلك الهجمة التي واجهها الإمام الشيخ محمد الخالصي رحمه الله لمجرد أنه أفتى بعدم مشروعية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة . والهجمة الشرسة التي واجهها الإمام السيد محسن الأمين رحمه الله لمجرد أنه أفتى بلزوم تنزيه الشعائر الحسينية من الممارسات الدخيلة . لكن الإصلاح يشق طريقه مهما كانت المصاعب جمة ولا سيما في عصرنا عصر العلم والثقافة والرشد.
نسأل الله تعالى التسديد والرشاد ، وبالله التوفيق. )).
5– القضية الاخرى التي افتى بها الشيخ والتي تعتبر من تصحيحاته لما في مذهب الشيعة الامامية الكثير من الخرافات والكثير مما هو يناقض القرآن ، هو قضية الرجعة.
عرّف القاضي ابن براج الرجعة في (جواهر الفقه - ص 267 - 269) قائلا: (( معنى الرجعة أن الله تعالى يحيي قوما ممن توفى قبل ظهور القائم عليه السلام من مواليه وشيعته ، ليفوز بمباشرة نصرته وطاعته وقتال أعدائه ، ولا يفوتهم ثواب هذه المنزلة الجليلة التي لم يدركها ، حتى لا يستبدل عليهم بهذه المنزلة غيرهم ، والله تعالى قادر على احياء الموتى ، فلا معنى لتعجب المخالفين واستبعادهم .)).
وفي رده على الاراء التي طرحها احمد امين في كتابه فجر الاسلام ، يقول اية الله العظمى الشيخ كاشف الغطاء في - أصل الشيعة وأصولها - ص 167: ((وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ، ولا إنكارها بضار ، وإن كانت ضرورية عندهم ، ولكن لا يناط التشيع بها وجودا وعدما ، وليست هي إلا كبعض أنباء الغيب ، وحوادث المستقبل ، وأشراط الساعة مثل : نزول عيسى من السماء ، وظهور الدجال ، وخروج السفياني ، وأمثالها من القضايا الشائعة عند المسلمين وما هي من الاسلام في شئ ، ليس إنكارها خروجا منه ، ولا الاعتراف بها بذاته دخولا فيه ، وكذا حال الرجعة عند الشيعة .)).
ويؤكد ص168 : ((وليس لها عندي من الاهتمام قدر قلامة ظفر)).
اما الشيخ عبدالله دشتي ، في كتابه - النفيس في بيان رزية الخميس - ص 11 - : ((ولا زال هذا الاعتقاد من الأمور التي جرّت على التشيع الاتهامات والافتراءات ، فعقيدة الرجعة التي تعني عودة جماعة من البشر إلى الدنيا بعد موتهم وقبل قيام الساعة لا تنافي أيا من أصول الدين ليكون هذا القول من الكفر الصريح .)).
واجابة عن سؤال قدم للشيخ عن صحة حديث الرجعة ، كانت اجابته: ((السند المذكور للرواية في مفروض السؤال سند معتبر تام الاّ أنّ هذه الرواية ساقطة عن الحجية و ان كان لها بحسب الظاهر سند معتبر لمنافاتها للقرآن الكريم و كل ما ينافي القرآن الكريم فانه ساقط عن الحجية و لا إعتبار به .
و من وجوه منافاتها للقرآن انّ الله تعالى قال عن المشركين :{ حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلَي أعمل صالحاً فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون } , و هذه الآية الكريمة تدلل بوضوح على أن المشرك بموته اذ ينتقل الى البرزخ فانه يبقى في البرزخ الى حين البعث و هذا ينافي دعوى رجعته للحياة الدنيا لان لازم رجعته انّ مكوثه في البرزخ ليس مكوثاً مستمراً الى يوم البعث و انما تتخلله العودة الى الحياة الدنيا قبل البعث . اذن مضمون الرواية ينافي هذه الآية . و كذلك ينافي قوله تعالى عن المتقين :{ لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الأولى } وَ من محض الإيمان هو من جملة المتقين و على رأسهم و الآية بهذا المضمون آبية عن التقييد , فالرواية في مضمونها تتنافى مع مضمون هذه الآية فالرواية في مضمونها تنافي هاتين الآيتين , مضافاً الى أنها بما تتضمنه من قضية الرجعة مغايرة للثقافة القرآنية التي لا وجود فيها لقضية الرجعة بالمعنى الذي تطرحه روايات الرجعة , فإن المستفاد من مجموع الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الموت و ما بعده أن الخط العام للبشرية هو انها تنتقل بالموت الى عالم ما بعده و تسلك مراحله نحو الآخرة دون عودة للدنيا (...).
فالمتحصل أن القول بالرجعة بالمعنى الذي تطرحه روايات الرجعة بعيد كل البعد عن الثقافة القرآنية . ولو كانت الرجعة ثابتة لذكر القرآن ذلك ببيان لا لبس فيه خاصة فيما يتصل بالوعد و الوعيد و إقتصاص المظلومين من الظالمين و إنتقام المؤمنين من الكافرين و لكان لذلك أثر في تحقيق أهداف الرجعة مع أنه ليس في القرآن الكريم شيء واضح في ذلك . و قد إستدل القائلون بالرجعة ببعض الآيات التي لا دلالة لها على ذلك أصلاً و تفصيل الكلام عن ذلك موكول الى محل آخر إن شاء الله تعالى و منه نستمد السداد و به الإعتصام ))
وفي جواب اخر يقول الشيخ: (( أن القول بالرجعة باطل و أحاديث الرجعة مردودة لمخالفتها للقرآن الكريم و شذوذها .)).
6 – كثيرا ما دخلت في نقاش طويل حول نجاسة من كان من دين غير الاسلام ، اذ يصر بعض الشيعة (8) على نجاستهم، الا ان الشيخ المؤيد يفتي بعدم النجاسة.
فيقول : (( يجوز لك تناول الشاي أو القهوة في مفروض السؤال فان المسيحيين والصابئة غير محكومين بالنجاسة , ويبنى على طهارة أوانيهم وما شاكل حتى يثبت تنجسها .)).
7 – تربى الشيعة منذ طفولتهم على ان اكل لحم الارنب حرام ، وربما جاء هذا التحريم من فتاوي العلماء .
ففي الكافي يقول الشيخ الكليني - ج 6 - ص 246 – 250: (( 14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : الفيل مسخ كان ملكا زناء ، والذئب مسخ كان أغرابيا ديوثا ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم عليه السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر ، والفارة فهي الفويسقة ، والعقرب كان نماما ، والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان .)). لا اريد ان اعلق على مثل هذه الخرافات، الا ان الشيخ المؤيد يؤكد على حلية لحم الارنب ، فيقول اجابة عن سؤال حول ذلك : ((الذي أذهب إليه هو جواز أكل لحم الأرنب على كراهية )).
8 - من الامور التي شقت صفوف المسلمين هو تأكيد علماء الدين الشيعة على ان المسلمين منقسمون الى قسمين هما : المسلمون العامة – أي غير الشيعة - والمؤمنون- الشيعة - ، اذ يعد مومنا من آمن بالولاية ، اما من لا يؤمن بها فهو مسلم طالما ردد الشهادتين ...وقد طرح هذا الرأي في جل الكتب التي ناقشت هذه القضية فضلا عن ذكرها في الفضائيات (9) .
قال الشيخ الكليني في الكافي - ج 2 - ص 51 : (( " باب " : " فضل الايمان على الاسلام واليقين على الايمان "
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أخا جعف إن الايمان أفضل من الاسلام وإن اليقين أفضل من الايمان وما من شئ أعز من اليقين .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الايمان فوق الاسلام بدرجة ، والتقوى فوق الايمان بدرجة ، واليقين فوق التقوى بدرجة ، وما قسم في الناس شئ أقل من اليقين . ‹ صفحة 52 › 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن حمران بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الله فضل الايمان على الاسلام بدرجة كما فضل الكعبة على المسجد الحرام .)).
و يقول السيد عبد الحسين شر الدين في كتابه (الفصول المهمة في تاليف الامة) على هامش 1 الصفحة 13 : (( وربما بعضهم فرق بين الإسلام والإيمان بفارق اعتباري . والذي يظهر من قوله تعالى : " قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا " إن الإسلام عبارة عن مجرد الدخول في الدين والتسليم ؟ لسيد المرسلين وأن الإيمان عبارة عن اليقين الثابت في قلوب المؤمنين مع الاعتراف به في اللسان ، فيكون على هذا أخص من الإسلام ، ونحن نعتبر فيه الولاية مضافا إلى ذلك – فافهم)) .(10)
اي يضيف الايمان بالولاية اساسا للايمان الاسلامي مما يخرح غير الشيعة منه.
وقد ناقش الشيخ المفيد في كتابه - المسائل العكبرية – ص61 قضيه تزويج الامام علي بن ابي طالب ابنته ام كلثوم من الحليفة عمر بن الخطاب ،وقال :
(( المسألة الخامسة عشرة
وسأل أيضا عن تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب ، وقد عرف خلافه وكفره . وقول الشيعة " إنه رد أمرهاإلى العباس " يدل [ على ] أنه كان يرى تزويجه في الشريعة ، لانه لو لم يجز لما ساغ له التزويج والتوكيل فيه .
قال السائل : فان كان عمر مسلما فلم امتنع علي من مناكحته ثم جعل ذلك إلى العباس رضى الله عنه ؟
والجواب - وبالله التوفيق - : أن المناكح على ظاهر الاسلام دون حقائق الايمان . والرجل المذكور ، وإن كان بجحده النص ودفعه الحق قد خرج عن الايمان ، فلم يخرج عن الاسلام لاقراره بالله ورسوله صلى الله عليه وآله واعترافه بالصلاة والصيام والزكاة والحج .
وإذا كان مسلما بما ذكرناه جازت مناكحته من حكم الشريعة . وليس يمتنع كراهة مناكحة من يجوز مناكحته ، للاجماع على جواز مناكحة الفاسقين من أهل القبلة لفسقهم ، وإن كانت الكراهة لذلك لا تمنع من إباحته على ما بيناه . )).
أي ان موافقة الامام علي بهذه الزيجة لكون عمر بن الخطاب مسلما على الرغم من انه غيرمؤمن.
اجاب الشيخ المؤيد عن هذه المسألة التي تفرق بين امة محمد قائلا: (( هذا التصنيف غير صحيح ونحن نذهب إلى أن كل من اعتقد بالإسلام وتبناه دينا وامتثل أحكامه وتعاليمه بالطريق الذي تيقنه بعد التثبت فهو مسلم مؤمن مهما كان مذهبه.)).
9 – س - هل الولاية التكوينية للائمة عليهم السلام مطلقة؟
طالعت اكثر من خمسين كتابا لعلماء الدين الشيعة – مراجع ورجال دين – تؤكد هذا المبدأ ،وقد نشر السيد علي عاشور كتاب : الولاية التكوينية لآل محمد (ع) (راجع القرص المدمج : مكتبة أهل البيت (ع) - الإصدار الأول). وكذلك كتاب : الولاية التكوينية ، الحق الطبيعي للمعصوم (ص) - الشيخ جلال الصغير – ط الثانية - مزيدة ومنقحة-1419 - 1998 م - دار الأعراف للدراسات - بيروت .(راجع القرص المدمج : مكتبة أهل البيت (ع) - الإصدار الأول) ، فبعد ان يؤكد الصغير الولاية الشمولية للرسول حسب تفسيره للاية ( إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا )، يقول (ص203): (( ولهذا يمكن القول أن ولاية الرسول ( ص ) على هذا الكون هي ولاية مطلقة ، ومن ولايته نستنج تماثل ولاية أهل البيت ( عليه السلام ) مع ولايته ( ص ) بناء على دلالات الآية الكريمة : " أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم "...)).
الا انه على ص 95يذكر : ((ولا بد في البدء من الإشارة إلى أننا لسنا في قبالة نص شرعي يحدد الاسم ، وإنما جاء الاسم ، وإنما جاء الاسم ليشير - وبإشارة موفقة - إلى مفهوم شرعي تضمنته العديد من النصوص الشرعية ، وبكلمة أخرى أن اسم الولاية التكوينية لم يرد لا في آية قرآنية ولا في سنة شريفة ، فالنص الشريف يخلو من هذه التسمية ، ولكن هذه التسمية استخدمت في وقت متأخر لتشير إلى مفهوم تداولته العديد من الآيات القرآنية ، والنصوص الشريفة ، وبقدر عدم أهمية الاهتمام بمن وضع هذه التسمية من علماء الكلام من علمائنا الأبرار - قدس الله أنوارهم - إلا أننا نجد أن من الحق الإشارة إلى أن من وضع التسمية قد وفق أيما توفيق في الوصف الدقيق للمفهوم )).
فيما يقول الشيخ المؤيد: ((ليست مطلقة وإنما هي محدودة جدا في حالات ضيقة كالكرامات التي تكون من الله تعالى وبإرادته وتمكينه عز وجل في خصوص تلك الحالات ، وهي تنسب إلى الله تعالى بالذات والحقيقة لا إليهم عليهم السلام ، وبهذا الاعتبار يمكن إنكار الولاية التكوينية لهم على الإطلاق فإنها تنتسب بالذات والحقيقة إلى الله عز وجل.)).
10 – س – عن جواز النذر لغير الله، كالنّذر للأئمّة(ع) والسّادات والصّالحين والأولياء؟
الحق اقول ، ان كل علماء الدين الشيعة ومجتهديهم يؤكدون على ان النذر لا ينعقد الا اذا كان لله عز وجل (راجع الرسائل العملية للمجتهدين الشيعة) ، الا انه ما زال العامة من الناس يعقدون نذورهم للائمة وبعض ما يسمونهم بالاولياء التي قبورهم منتشرة على ارض العراق، والذي يشجعهم في ذلك بعض رجال الدين ، ان كان ذلك من خلال الاجابة بالايجاب ، او بالسكوت ، او بعدم تثقيف مريديهم على ذلك.
يؤكد الشيخ المؤيد على انه : ( لا ينعقد النذر إلا إذا كان لله عز وجل و لا يجوز النذر بمعنى إلزام النفس بشيء تقرباً أو طلباً لحاجة إلا لله عز وجل لكن الناذر ان نذر لله نذراً يكون فيه المنذور عائداً على الأولياء بثواب فهذا جائز ولا إشكال فيه).
11 –قرأت اكثر من كتاب لمراجع دين شيعة او رجال دين اقل درجة يؤكدون ان صحبة الخليفة ابي بكر الصديق للرسول عند الهجرة لا افضلية لها ، جاء في موضوع ( عقيدة الشيعة في تفضيل علي وإمامته عليه السلام ). الذي اعده مركز المصطفى (ص) ونشر على القرص المدمج (مكتبة أهل البيت (ع) - الإصدار الأول) : (( وأدلتهم في ذلك الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع ، فقال : ( إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون " . وقد قيل [ أيضا في هذا ] : أن أبا بكر قال : يا رسول الله حزني على أخيك علي بن أبي طالب ما كان منه . فقال له النبي : ( لا تحزن ان الله معنا ) . أي : معي ومع أخي علي ابن أبي طالب . وأما قولك أن السكينة نزلت على أبي بكر فإنه [ كفر بحت ] )).
فيما يذكر السيد الطباطبائي – في تفسير الميزان - ج 9 - ص 295 – 299: (( على انك قد عرفت في البيان السابق ان الآية بمقتضى المقام لا تتعرض الا لنصر الله سبحانه وحده نبيه ص بعينه وشخصه قبال ما يفرض من عدم نصر كافه المؤمنين له وخذلانهم إياه فدلالة الآية على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغار لم ينصره الا الله سبحانه وحده دلاله قطعيه)).
فيما يجيب الشيح المؤيد قائلا : (( اعتقد أن أي دارس لهذه القضية لا يمكن إلا أن يخرج بنتيجة تدلل على أن هذه الصحبة هي فضيلة و منزلة هامة لأبي بكر الصّديق رضي الله تعالى عنه , وهي لم تكن مجرد صحبة طريق إقتضتها ظروف طارئة أو ما شاكل ، و انما هي صحبة اختيرت بعناية و ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كان فيها رفيق درب رسالي في حركة الدعوة الإسلامية .
و قد حاول بعض من تنكب الانصاف الاتيان بتبريرات تخرج هذه الصحبة عن كونها منقبة و فضيلة , لكنها تبريرات سخيفة لا يقبلها المنطق السليم و لا تنسجم مع منطق طبيعة الأشياء)) .
***
-4 -
رد الاراء الغالية:
1 - س - هل يجوز و صف الأئمة عليهم السلام بأنهم العلل الأربع ، علة صورية ، مادية ، غائية ، فاعلية.
الجواب :
لا يجوز ذلك مطلقا وهو غلو وانحراف في العقيدة ويترتب عليه في بعض الفروض الكفر والخروج عن ملة الإسلام .
***
2 - س - هل دم و فضلات الأئمة عليهم السلام طاهر؟
الجواب :
القول بطهارة دم وفضلات الأئمة (ع) ضعيف ذلك أن عمومات وإطلاقات نجاسة الدم والفضلات شاملة للجميع بمن فيهم الأئمة ، مضافا إلى الروايات المعتبرة الواردة في تطهر الأئمة من فضلاتهم وهي دالة على النجاسة وبذلك تعارض ما قد يستدل به على الطهارة ، أضف إلى ذلك أن لازم القول بطهارة الدم والفضلات هو طهارة بدن الإمام من الحدث أيضا وهذا اللازم باطل لما هو المعلوم من الأحاديث والوارد في سيرتهم من أنهم كانوا يتطهرون من الحدث أكبره وأصغره وهو دال على طرو النجاسة المعنوية الحدثية على أبدانهم عليهم السلام . ولا ينبغي أن يعد القول بنجاسة دمهم وفضلاتهم إنتقاصا فإن هذا الأمر من عوارض الطبيعة البشرية التي يتساوى فيها الجميع.
3 - س - جرى بيني وبين أحد الإخوة الذين لا أشك في إيمانهم حوار يتضمّن البحث عن طهارة أهل البيت عليهم السلام أهي مطلقة أم مقيّدة ، فكان مصرّا على أن أهل البيت ع كانوا يذهبون إلى بيت الخلاء ويتوضئون ويغتسلون وهذا كلّه يدل على أن لهم ماهو غير طاهر، والحقيقة سيدنا كان ردّي أنهم عليهم السلام حتى لو اغتسلوا هذا زيادة للتطهير وحتى لوذهبوا إلى بيت الخلاء هذا كلّه يعتبر للتبليغ حتى يعلم الناس كيف يتصرّفوا من قبيل كيفية الدخول وتقديم القدم اليسرى للدخول أو ماشاكل، وعلى فرض أن لهم عليهم السلام ماللبشر من بول وغائط وماشاكل ذلك المهم هو غير نجس بدليل إطلاق الطهارة في آية التطهير والتأكيد عليها فلم يقتنع وهو من مقلديكم فما تتفضلون علينا ببيان الأمر ؟؟
الجواب:
لقد أجبنا على سؤال مماثل فراجع موقعنا الالكتروني قسم الأسئلة العامة .
وأما الرد الذي ذكرته فهو غير صحيح ، لأنه مخالف لظاهر النصوص ، والإستدلال بآية التطهير غير تام إذ يرد عليه :
أولا :- الظاهر يتقدم على الإطلاق ويقيده ، وبما أن في النصوص ما هو ظاهر في طرو النجاسة الحدثية والخبثية عليهم عليهم السلام كسائر البشر فإن هذا الظهور يقيد الإطلاق ويتقدم عليه .
ثانيا :- إن آية التطهير لا تدل على الإرادة التكوينية لتطهيرهم عليهم السلام وإنما هي دالة على الإرادة التشريعية ، وعلى هذا الأساس فهي مؤكدة لشمولهم بالتشريعات الواردة في مسائل الطهارة والنجاسة.
4 - س - هل عيد الغدير أفضل من عيد الفطر و الأضحى ؟
الجواب:
هذه المفاضلة ليس لها محل من حيث المبدأ لانه لا يوجد في الإسلام عيد شرعي غير عيدي الفطر والأضحى .
***
من المعروف ان المذهب الشيعي هو المذهب الاسلامي الوحيد الذي ما زال فيه باب الاجتهاد مفتوحا على الرغم من ان الكثير من اجتهاداته في الكثير من المسائل الدنيوية هي ترديد لما سبق ان تم القول به قبل مئات السنين ، ان كان ذاك القول قد بني على اسس شرعية صحيحة وموثوقة ام لا ،الا انه ما زال باب الاجتهاد في هذا المذهب مفتوحا.
ومن هذا الباب – باب الاجتهاد - تأتي طروحات وآراء(11) واجتهادات ومراجعات الكثير من رجال الدين الشيعة المنفتحين على واقعهم زمكانيا دون التفريط بالحكم الالهي،ومن هؤلاء المرجع الديني سماحة اية الله الامام الشيخ حسين المؤيد الذي قدمنا في السطور السابقة مراجعة لاهم فتاويه التي تضم الرأي الصحيح وتصويب لبعض الاراء الاجتهادية وتكذيب للكثير من الاحاديث الموضوعة .
***
الهوامش:
--------------------
* المرجع الاساس لهذه الدراسة هو : الموقع الالكتروني لسماحة المرجع الديني آية الله الإمام الشيخ حسين المؤيد .
1 – على مر تاريخ المرجعيات الشيعية الاثني عشرية قلما تجد المرجع يستخدم آلية الاجتهاد ، وانما تأتي ارائه وفتاويه ضمن سياق ما جاء به سابقيه من المراجع ، الا ما ندر ، كالمرجع الديني العربي محمد حسين فضل الله في لبنان على سبيل المثال ، وكذلك الشيخ المؤيد.
2 – لا اقصد ان تلك الطروحات والاراء والفتاوي بعيدة عن الشرع ، بل انها تنطلق من فهم صحيح ودقيق للقرآن والاحاديث النبوية الصحيحة والموثقة سندا ومتنا.
3 - وخير مثال على ذلك ما طرحه من اراء تاريخية جديدة ، وتفنيده لاكثر الاراء الاسطورية التي جاء بها علماء الشيعة اب عن جد دون تمحيص وتدقيق علميين ، فكان الرد عليه تكفيره من قبل اكثر من عشرين مجتهدا شيعيا من اصل فارسي ( اؤكد على هذه النقطة ) ، فضلا عن مطالبة البعض من علماء الشيعة (اقل من درجة الاجتهاد) له بأن يبقي الامر سرا ، او على اقل تقدير ضمن حدود المجالس الخاصة، دون ان تتوسع دائرة ما يطرحه من افكار وطروحات جدية على العامة من الناس.
جاء في كتاب (( لهذا كانت المواجهة - الشيخ جلال الصغير ص 13 )) عن المرجع الديني اللبناني محمد حسين فضل الله:
(( ...بحيث جعلت أكثر من ( 21 ) مرجعا دينيا يتخذون مواقف الرفض بصورة أو أخرى ، فضلا عن مئات المجتهدين والعلماء ، وفيما صرح أغلبهم بضلاله وإضلاله ، تراوحت مواقف بعضهم بين التحفظ في تثبيت الموقف على الورق رغم وضوح موقفه العملي ، وبين من بلغ به درجة الفساد والإفساد وأدخله في دائرة الكفر ، ولعلنا في حالة كهذه لم نحصل على إجماع كهذا بين كل هذا العدد من المراجع والآيات العظام رغم اختلاف بعضهم المعروف في بعض التوجهات الاجتماعية والفقهية والأماكن ، ونذكر من بين أسمائهم الشريفة ما يلي :
1 - السيد علي السيستاني . 2 - المرحوم السيد محمد الروحاني ( أستاذ فضل الله ) . 3 - السيد محمد سعيد الحكيم . 4 - الشيخ الوحيد الخراساني . 5 - الشيخ جواد التبريزي . 6 - السيد تقي القمي . 7 - الشيخ محمد تقي البهجة . 8 - السيد محمد الحسيني الشاهرودي . 9 - السيد مهدي الحسيني المرعشي . 10 - السيد محمد الحسيني الوحيدي التبريزي . 11 - الشيخ بشير النجفي . 12 - الشيخ نوري الهمداني . 13 - الشيخ إسحاق فياض . 14 - الشيخ الفاضل اللنكراني . 15 - الشهيد الشيخ علي الغروي . 16 - الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي )).
ويؤكد هذا الكاتب قائلا: (( ولهذا اتهموا المرجعية في النجف وقم بالتمييز العنصري بدعوى أنهم من الفرس وهو من العرب ، ومن ثم ليعزفوا على أوتار النغمة العنصرية الممجوجة)) .
وكأن الضغير يقول: هذا هو الواقع، وهذه هي الحقيقة .
ان تكفير السيد فضل الله ، جاء لتكذيبه لحادثة كسر ضلع الزهراء الفرية التاريخية التي يتناقلها بعض علماء الشيعة ، والتي كذبها ايضا الشيخ المؤيد كما سنرى لاحقا.
4 – من المعروف شرعا وعرفا وقانونيا ان البيت – الدار و العائلة - يسمى بإسم الرجل ، هذا بيت فلان ، ولم نسمع مرة ان كان ذلك في الواقع الاني او في ما قرأناه في كتب التاريخ والفقه ان بيتا ما سمي ببيت الزوجة الا في هذه الحادثة ، اذ سميت حادثة الهجوم على بيت الزهراء ونسي انه في الاصل بيت الامام علي بن ابي طالب ، فلماذا يحاول الكتبة ورجال الدين القول بذلك ؟ اليس في ذلك دس اريد منه التأثير على العامة من الشيعة وايغال في بث الضغينة بين المسلمين؟
5 – نشرت كتب كثيرة ردا على الاجابة التاريخية للسيد فضل الله من مثل كتاب: حوار مع فضل الله حول الزهراء (س) - السيد هاشم الهاشمي - الطبعة : الثانية - سنة الطبع : 1422 ه / قم - الناشر : دار الهدى، وكذلك : - مظلومية الزهراء عليها السلام – السيد علي الميلاني - الذي راح يشرح حوادث إحراق البيت وإسقاط الجنين ،متهما ان كتـّاب الصحاح لم يذكروا الحادثة لانهم منعوا من تدوينها ولم بعطي دليله على هذا المنع مما يوحي للقاريء ان ادعائه باطل دون دليل .
يقول : ((إن إحراق بيت الزهراء من الأمور المسلمة القطعية في أحاديثنا وكتبنا ، وعليه إجماع علمائنا ورواتنا ومؤلفينا ، ومن أنكر هذا أو شك فيه فسيخرج عن دائرة علمائنا ، وسيخرج عن دائرة أبناء طائفتنا كائنا من كان . أما في كتب أهل السنة ، فقد جاءت القضية على أشكال ، وأنا قد رتبت القضايا والروايات والأخبار في المسألة ترتيبا ، حتى لا يضيع عليكم الأمر ولا يختلط ، وحتى تكونوا على يقظة مما يفعلون في نقل مثل هذه القضايا والحوادث فإن القدر الذي ينقلونه أيضا يتلاعبون به ، أما الذي لم ينقلوه ، أما الذي منعوا عنه ، أما الذي تركوه عمدا ، فذاك أمر آخر ، فالذي نقلوه كيف نقلوه ؟ ))
6 – سبقه الى القول بعدم مشروعيتها من علماء الدين الشيعة العرب ، السيد محس الامين (1862 – 1952 م): – اللبناني الاصل – اذ هاجم في رسالته: التنزيه لاعمال الشبيه في العادات الدينية المتبعة في اقامة الشعائر الدينية الحسينية لدى المسلمين الاماميين قائلا : ( البدع المستجدة في الاسلام ، ولا سيما لطم الخدود ، وشق الجيوب ، وجرح الرؤوس ، ودق الطبول ، وضرب الصنوج ، ولبس الاكفان، وإعلاء البكاء على الحسين بن علي في الايام العشرة الاولى من شهر محرم من كل عام ، لان في ذلك إيذاء للنفس ، وإيذاء النفس محرم شرعا وعقلا، ناهيك عن انه لا يترتب على ذلك ، اية فائدة دينية او دنيوية اجتماعية ، وهو من عمل الشيطان، وتسويل النفس الامارة بالسوء.). كما جاء في كتاب : العقل والشريعة – مباحث في الابستمولوجيا العربية الاسلامية – د. مهدي فضل الله – دار الطليعة بيروت – ط 1 - 1995 .
وكذلك ما قاله الشيخ الدكتور احمد الوائلي وتخريفه لهذه الاعمال (انظر دراستنا تخريف ، خرافة- المرحوم الشيخ الدكتور الوائلي يسفه مؤلفي الكتب الصفراء،المنشورة على موقع العلمانين العرب وموقع دهشة وغيرهما من المواقع على شبكة النت).
- ومن الطريف ان نذكر ، ان احد رجال الدين الشيعة – وهو مسؤول عن مؤسسة شيعية في لندن – قال عن ذلك في الندوة التلفزيونية - الحوار الصريح بعد التراويح – التي قدمتها قناة المستقلة الفضائية : ان هناك الكثير من هذه الممارسات في الاديان الاخرى كما عند الهنود خاصة المشي على النار وما الى ذلك!!!
وكاتب هذه السطور يؤكد على ان الاسلام جاء ليصحح الكثير من اعتقادات الاخرين في الديانات السابقة له ، وان من يقوم بمثل هذه الممارسات الخاطئة يجب ان نصحح لهم اعتقاداتهم لا ان ننقلها الى الاسلام ، وخير مثال على ذلك قصة المسلمين الذين طالبوا النبي ان يجعل لهم شجرة ذات انواط كما عند الجاهليين فرفض مطلبهم.
7 - من الطريف ان نذكر ،ان تكون البدع التي افتى بعدم مشروعيتها الشيخ المؤيد ، قد افتى ايضا بعض العلماء بعدم مشروعيتها ، و ان هؤلاء العلماء هم من اصول عربية.
8 – ليس لي علم اكيد فيما اذا كان ابناء السنة او المذاهب الاسلامية الاخرى قد ناقشوا مثل هذه القضية، وما هو جواب علمائهم.
9 – جاء ذلك في اجابات رجل الدين الذي شارك في برنامج الحوار الصريح بعد التراويح الذي قدمته قناة المستقلة في احد رمضانات الاعوام الماضية.
10 - الفصول المهمة في تأليف الامة - عبد الحسين شرف الدين – نشر قسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة- الطبعة : الأولى- التوزيع : طهران ، شارع سمية ، مؤسسة البعثة.
11 – عندما استخدم مصطلح (رأي) فانني لا اقصد ان صاحبه من مدرسة الرأي ، كأصحاب ابي حنيقة، وانما اقصد الرأي الاجتهادي المبني على الادلة الشرعية التي يعتمدها الشيعة للوصول الى الحكم الشرعي.
13 /12/ 2009
