رد الاستاذ عبد القادر انيس على مقالي : "قانون الشمري
للأحوال الشخصية الشيعية وعمر البنت عند الزواج" المنشور في موقع ( صوت العقل ) :
:مصدر المقال
http://thevoiceofreason.de/article/12173
عائشة أم المؤمنين: فيكِ الخصامُ وأنتِ الخصم والحكم! 1
الكاتب/ة : عبد القادر أنيس
كتب السيد داود سلمان الشويلي مقالة تحت عنوان: "قانون الشمري
للأحوال الشخصية الشيعية وعمر البنت عند الزواج"، ونشرها في :
http://thevoiceofreason.de/ar/article/12135
في هذه المقالة حول هذا القانون ناقش الكاتب، كما كتب، "مادة
قانونية واحدة منه، وهي المتعلقة بعمر البنت عندما تكون مهيأة للزواج". وكتب
أن المادة 16 نصت على أن (البلوغ بمعنى إكمال (9 ) تسع سنوات هلالية وفقا للتقويم
الهجري عند الإناث ، وإكمال (15) خمس عشر سنة هلالية عند الذكور أو تحقق إحدى
العلامات البدنية المعتمدة عند فقهاء المسلمين في إثبات البلوغ عند الذكور).
الكاتب يدحض الروايات التي نصت على أن سن عائشة كان تسع سنوات بناء
على شهادة عائشة نفسها كما روته المصادر الإسلامية القديمة. واستنتج من خلال عملية
حسابية أن عمرها الحقيقي عندما تزوجها محمد كان أكبر من ذلك بكثير (17 سنة).
الكاتب ليس أول ولا أعتقد أنه سيكون آخر من يحاول التشكيك في سن عائشة
كما روته كتب السيرة. فبفضل ما أتاحته وسائل الإعلام من إمكانيات وحريات، وخاصة
إنترنت، فقد صار من الممكن كشف جانب كبير من الموروث الديني الهمجي خاصة ذلك الذي
لم يعد مقبولا من منظور حقوق الإنسان في التعامل بين الناس حتى في أعين جانب كبير
من رجال الدين وصاروا يستحون منه ويحاولون التستر عليه أو تحريف حقيقته (انظر
مقالاتي السابقة حول محاولة الشيخ شعراوي)، ولهذا لا أعتقد أن النقد الموجه
للإسلام سوف يتوقف حتى يطيح به أرضا ويعترف أصحابه ببشاعته ويعتذرون عنه للمرأة
أولا ولكل الشعوب التي ابتليت به، مثلما فعلت الكنيسة الكاثوليكية.
شخصيا قرأت أكثر من محاولة للتستر على عار الإسلام حول سن عائشة. وهذا
العار لم يقتصر فقط على سن تزويج القاصرات. موقف الإسلام من المرأة موقف مخز عنصري
يلاحقها من المهد إلى اللحد، تواصل أربعة عشر قرنا ولا يزال.
أول محاولة اطلعت عليها من خلال مقال السيد نادر قريط منسوبة إلى كاتب
مسلم يدعى شانافاس. مقالة السيد نادر قريط نشرت تحت عنوان: "لصوص ومغفلون-بين
إسلام بحيرى وجمال البن"- في:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146848
نقل نادر قريط عن شانافاس هذا الحوار:
سألني مرة صديق مسيحي، إن كنت سأزوّج ابنتي ذات الأعوام السبعة، لرجل
في الخمسين من عمره. أجبته بالصمت. استمر وقال: إذا كنت لا تريد ذلك، فكيف تقبل
زواج الطفلة البريئة عائشة ابنة السبع سنوات، من النبي. قلت له بأني لا أملك
إجابة. ابتسم صديقي، وترك في قلبي جرحا".
كما تفضل السيد نادر بإحالتنا إلى المرجع بالإنجليزية لنص السيد
شافاناس "نشره أول مرة عام 1999م، بعنوان : هل كانت عائشة عروس وهي في
السادسة؟
http://www.ilaam.net/Articles/Ayesha.html
مقالة السيد نادر ركزت على نقد دراسة أخرى قام بها كاتب مصري اسمه
"إسلام بحيري وخرج بنتيجة مفادها أن سن عائشة كان أكبر بكثير من 9 سنوات، تحت
عنوان: "زواج النبي من عائشة وهى بنت 9 سنين.. أكذوبة!" نشرت في: http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=35802&SecID=125&IssueID=24
السيد نادر قريط انتقد بشدة محاولة إسلام بحيري كونها جانبت الأمانة
العلمية حد السرقة والسطو على جهد غيره، الذي هو هنا شافاناس.
وأشاد المفكر الإسلامي جمال البنا باكتشاف إسلام بحيري، فكتب مقالة
تحت عنوان: "صحفي شاب يصحح للأئمة الأعلام خطأ ألف عام". نشرت في:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=35691
طبعا تعرضت محاولة إسلام بحيري وموقف جمال البنا، لنقد لاذع من جانب
الإسلاميين لأنها قد تشكل ضربة قوية لرصيدهم التجاري الذي ظلوا يَتَعَيَّشُون منه
قرونا من الزمان، وخاصة لأصح كتابين بعد القرآن، وهما صحيحا البخاري ومسلم.
قرأت أيضا ردا جاد وعقلانيا لكاتب مصري في:
http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2008/8/361613.htm
تحت عنوان: "هل أصبح الدفاع عن البخاري أهم من الدفاع عن
الرسول؟" بقلم د. خالد منتصر.
مهد لها بقوله: "الهجوم على الباحث الذى أنكر زواج الرسول من
عائشة في سن التاسعة، وأثبت زواجها في سن الثامنة عشرة. الأزهر أنكر هذا البحث
خوفاً على البخاري، والدعاة صمتوا خوفاً على مصالحهم. السلفيون يبررون الزواج
المبكر بفوران البنت في البلاد الحارة.
هذا الكاتب كتب أيضا: "مسألة أن تغطى الجرح على قيح وصديد ستنتهى
بمأساة وهى بتر العضو نفسه، فالخوف والرعب من الشفافية ومناقشة ما نعتبره بديهيات
تحسباً لفتح باب القيل والقل والتشكيك في السلف الصالح، لم يعد له مكان في عالمنا
الآن، فكل شيء مطروح للنقاش على مائدة البحث، ومحاولة إخفاء الحقائق والعورات
وزيادة رصيد المسكوت عنه أصبح مثل محاولة إخفاء جسد عار بورقة كلينكس".
الدكتور خالد منتصر أصاب كبد الحقيقية في نظري. فكل هؤلاء الذين بحثوا
وبحثوا ليخلصوا أن سن عائشة عندما تزوجها محمد كان أكبر بكثير من تسع سنين لم يكن
هدفهم الدفاع عن كرامة المرأة ولا السعي إلى رفع سن الزواج في العالم الإسلامي
رفقا بالبنات الصغيرات اللاتي يتعرضن بالملايين للاغتصاب والبيع والشراء. لكنه من
جهة أخرى فقد جانب الصواب عندما أيد محاولة إسلام بحيري، ومن ورائها محاولة الدفاع
عن الإسلام بطرق بهلوانية بدل العمل على إحداث القطيعة معه كما فعلت الأمم
المتحضرة التي انتقدت أديانها وبرهنت على بشريتها ودعت شعوبها بشجاعة وإخلاص إلى
الرشد والخروج من طفولة الأديان والخرافات.
أنا لست هنا في هذه المقالة معنيا بحسن نوايا أو سوء نوايا أصحابها.
قد يكون دافع الكثير من هؤلاء الكتاب هو التضامن مع المرأة ورفع الغبن عنها خاصة
ما تعلق بمحنة زواج القاصرات التي مازالت جارية حتى أيامنا في الأوساط الشعبية. بل
حتى النخب الدينية لازالت تطالب باعتماد السيرة النبوية كما رواها البخاري مصدرا
للتشريع بما في ذلك تزويج القاصرات، كما تفضل السيد داود سلمان الشويلي في دراسته
حول قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه وزير العدل، وهو فعلا قانون العار بدون
منازع.
لكن، هل يكفي رفع سن عائشة إلى 17 أو 18 سنة لكي نحل المشكلة مع ما
فرضه الإسلام من ظلم على المرأة؟ لنفرض أن رواية البخاري عن عائشة التي قالت بأن
محمدا بنى بها وهي في سن التاسعة غير صحيحة، فكيف نتعامل مع أحاديث أخرى لعائشة
تؤكد هذه الحادثة منها أنها كانت تلعب الدمى في بيت زوجها، ومنها أنه كان يُسَرِّب
لها البنات الصغيرات من سنها لتلعبن معها الدمى، بل كيف نقبل مئات الأحاديث التي
وردت في كتاب البخاري عن عائشة (893 حديثا).
http://goo.gl/PaaAVE
بل كيف نتعامل مع الآيات القرآنية التي حطت من شأن المرأة كما ذهبت
إلى ذلك كل التفاسير: "وليست الأنثى كالذكر". "الرجال قوامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات
حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا".
"أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ
مُبِينٍ" [الزخرف:18]. "وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى" [البقرة: 282]. "وللرجال عليهن درجة" (البقرة 228).
بل كيف نتعامل مع إباحة الإسلام للرق والاستمتاع بالرقيقات دون شرط.
وقد سبق لي أن كتبت باستفاضة عن هذا في المقالات السابقة:
http://thevoiceofreason.de/ar/author.html?id=118
وأخير أقول: ماذا بعد أن تستقر المرأة في بيت الزوجية بعد سن الثامنة
عشر؟ هل يكفي هذا لتتحسن أحوال المرأة وتعيش معززة مكرمة بقية عمرها؟
هذا الموروث الديني المحتقر للمرأة مازال يدرّس في مساجدنا ومدارسنا
ومعاهدنا وجامعاتنا، ويجري تخريج رجال الدين على أساسه وتُحْقَن به رؤوس الأجيال
وتُسَنّ بناء عليه التشريعات البغيضة، كما تفضل السيد صاحب المقال محل قراءتي، بل
إن شره مس حتى غير المسلمين من أهل العراق المسيحيين. دون أن ننسى ما يتسبب فيه
الصراع الدين من شقاء لأهل العرق غيره، وللنساء بالدرجة الأولى.
لنقرأ غيضا من فيض من هذا الموروث العنصري تجاه المرأة
. جاء في تفسير ابن كثير لآية "الرجال قوامون على النساء":
"أي الرجل قَيِّمٌ على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها
إذا اعْوَجَّتْ، "بما فضل الله بعضهم على بعض" أي لأن الرجال أفضل من
النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك
الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم «لن يفلح قوم وَلُّوا أمْرَهم امرأةً» رواه
البخاري..."، وكذا منصب القضاء وغير ذلك، {وبما أنفقوا من أموالهم} أي من
المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن
يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى "وللرجال عليهن درجة" الآية، وقال
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {الرجال قوامون على النساء} يعني أمراء، عليها أن
تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله، وكذا قال
مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه
وسلم تشكو أن زوجها لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «القصاص» (يقصد يجب
القصاص منه)، فأنزل الله عز وجل "الرجال قوامون على النساء...الاَية"،
فرجعت بغير قصاص.."، وهو ما يعني موافقة محمد على ضرب المرأة! لماذا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق